العودة الى نقطة الصفرمغتربون بلا رصيد

أحس بشئ من الرهبة في نفسه وهو يهم بمغادرة مطار وطنه، طافت في خياله صور القرية
وكيف كان يلهو تحت شجرة (النيم) مع أقرانه واللحظات التي يشدون فيها الرحال الى
المدرسة وساعة التحاقه بالجامعة ويوم تخرجه واستلامه لورقة ملفوفة بسلفان أحمر
بعناية فائقة .. شريط من الذكريات قطعه صوت المضيفة قبل ان تترك (محمد أحمد) لخياله
ودموع الفراق تترقرق في عينيه، لحظتها احس بأن مشواره مع الغربة قد بدأ وان رحلته
مع الحنين للأهل والوطن مجهولة النهاية.. ولكن بين احزانه ارتسمت ابتسامة على شفتيه
حين تذكر بأنه اصبح (مغترباً) والانظار تتجه نحوه والآمال معلقة عليه في تغيير
الحال الى وضع أفضل.
(الرأي العام) التقتهم بعد العودة وفي دفاتر المغترب
والاغتراب والدولة كان هذا التحقيق!!
----
المصيدة الخضراء
موسى محمد حامد
وقع تاريخ خروجه من السودان عام 1985م قرر العودة النهائية في العام 2004م طوعاً
حين لوحت فكرة الاستقرار بخاطره فانهى عمله في مجال الترجمة بوزارة الدفاع السعودية
بعد ان ذاق مع ابنائه رغد العيش وهم من كانوا يحثونه على الرجوع شوقاً لوطن شاهدوه
عبر التلفاز عندما كانت الصورة أجمل، هكذا كان يحدثني موسى عن عودته وهو جالس داخل
أحد مكاتب جهاز المغتربين كانت تعتصره المرارة في حديثه وكنت ابحث في مظهره عن شئ
من نعيم الاغتراب ولكنه واصل حديثه ليجيب على اسئلتي التي لم القها عليه فقال ان
العودة فاجئته بما لم يكن في الحسبان فالمناخ جاف في كل مناحي الحياة والصورة عكس
ما شاهدناها عبر التلفاز.. قضى موسى (4) سنوات وهو يبحث عن وظيفة اضطر خلالها لبيع
(4) قطع اراضي سكنية في ارقى المواقع وهي كانت حصاد عمره فكل يوم كان يمنى نفسه
بوظيفة ولكن حصاد عمره ذاب كما يذوب الثلج على الماء فصار يقول ان قرار العودة لاي
مغترب في ظل الظروف التي عاشها وغيره يعتبر قراراً فاشلاً ووصف الشاشة البلورية
التي كانوا يسمونها بالخضراء وبالمصيدة لما تخفيه من حقائق وراء ما تعرضه من مشاريع
وتنمية وغيرها من المغريات. على الرغم من مرارة الغربة والعودة التي عاشها المواطن
موسى إلا ان ذلك لن يثنيه عن قول ان الوطن ليس له مقابل، ولكلٍ منا حق على الآخر
وعلى الدولة ان تنتبه لاوضاع المغتربين العائدين وتعمل على استقرارهم.
تاه
الطريق
(6) سنوات لا يزال المهندس الشاب - محمد اسحاق- يبحث عن وظيفة بعد عمر
قضاه في الاغتراب وعاد بحصاد انفقه في البحث عن وظيفة تركته يحدثنا عن معانته ولكن
دموعه سبقت حديثه، كانت نظراته مصوبة نحو الارض حتى لا يدرك احد ملامحه الحزينة لم
يستطع ان يخفي نبرات صوته المتحشرجة وهو يتحدث عن رحلته عن خارج الوطن، فقال خرجت
منذ العام 1991م للعمل في احدى الدول العربية في مجال تخصصي «هندسة الكهرباء» وبما
انني سافرت بدون عقد عمل لم اجد وظيفة في التخصص الذي احمله حتى انقضى عام بدون عمل
وبمعاونة الاخوة عملت في بعض الاشغال التي لا تتناسب مع المستوى الاكاديمي، وكنت
اظنه سيكون حلاً مؤقتاً واخذت السنوات تمر دون ان اجد وظيفة في مجال تخصصي خفت من
الرجوع «ايد ورا وايد قدام).
(31) عاماً من عمري مرت وانا تائه في الطريق أجزمت
بعدها بالعودة النهائية للوطن لم اكن ادري بأن العقبات هي اول المرحبين بي حين
توجهت بشهاداتي للبحث عن وظيفة بالتخصص الذي اصبح على الورق فوجدت نفسي ملاحقاً
بضريبة الوطن غير النقدية (الخدمة الوطنية) دفعت الضريبة واليأس كان بعيداً عن قلبي
وعدت الكرة مرة أخرى فعلمت انني خارج شبكة التوظيف لانني تجاوزت السن القانونية
للفوز بوظيفة حكومية فأين لي بالخاص وانا لا اعرف له طريقاً.. الندم واليأس وكل
عوامل التحطيم المعنوية اعيشها في صمت وانا ألعن اليوم الذي غادرت فيه السودان
والذي عدت اليه .
عودة الى الصفر
رفض ان تنشر قصته باسمه او نأخذ له صورة مع
اسرته في منزله فاستجبنا لرغبته انه (ع.م) الذي هاجر في نهاية سبعينيات القرن
الماضي للعمل في احدى دول النفط العربية لم يزر خلالها السودان إلا في نهاية
الثمانينيات وكانت زيارة خفيفة حيث عاد ادراجه مواصلاً العمل، خلال اقامته كان يرسل
لاسرته بانتظام وطلب من والده ان يشتري له قطعة ارض سكنية وارسل له المبلغ المطلوب،
بعد فترة وجيزة زفت اليه اسرته خبر عثورها على عروس تناسبه وزفت اليه ست الحسن
والجمال التي حطت رحالها الى حيث يقيم تغمرها سعادة الفوز بقلب مغترب. مرت السنوات
وكون (ع.م) اسرة تعيش منعمة برغد العيش .. وفي يوم وليلة تبدل الحال واخذت العاصفة
طريقها نحو عمل الوالد عندما نشب خلاف بينه وبين كفيله الذي ابقاءه قسراً في العمل
مقيداً بالتزامات تمنعه من الرجوع لوطنه، ظل (ع.م) هكذا الى ان جاء اليوم الذي عاد
فيه لوطنه حيث لا شئ يعينه واسرته بعد ان وجد قطعة الارض التي اشتراها ان والده
باعها عندما مر بضائقة مالية، لم يجد مأوى يحميه غير منزل والده الذي بدأ يشعر
بالندم، حاول مساعدة ابنه ففتح له بقالة يسترزق منها بعد انخراط الابناء في المدارس
هكذا بدأ (ع. م) حياته من الصفر.
عائدون من ليبيا ودول الخليج وغيرها بسنوات
اغتراب متفاوتة وحصاد عمر لا يتناسب مع سنوات هجرتهم الطوعية، وثمة اتهامات عديدة
يصف المغتربون الدولة بأنها محصل جبايات فقط لذا كان لا بد لنا من طرق ابواب اهل
الشأن.
الدولار الطائر
في جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وهي الجهة
المنوط بها شأن المغترب السوداني التقينا د. كرم الله علي عبد الرحمن نائب الأمين
العام لجهاز المغتربين مشخصاً مشكلة المغترب السوداني حين وصفها بأنها مشكلة ثقافية
مرتبطة بسلوكيات المغترب السوداني وهي تختلف عن سلوكيات اي مغترب في دولة أخرى وليس
حقيقة ان تفضيل السوداني اكثر من غيره مرتبط بما يقال عن خصائص السوداني وميزاته.
وان ذلك وراءه حقيقة اخرى هو ان المغترب السوداني شخص استهلاكي يساعد حتى في حركة
السوق في الدولة المقيم بها وبالتالي لا يرهق الدولة بتحويل عملات اجنبية للخارج
بعكس مغتربي دول أخرى لديهم نظرية «الدولار الطائر» وهي تعني ان اي دولار لا يطير
الى بلادهم هو خسارة، وقال اذا نظرنا الى دولة مثل مصر ودور المغتربين في الاقتصاد
المصري تجده يمثل ركيزة اساسية اهم من دخل قناة السويس مما جعل الحكومة المصرية
اكثر اعترافاً بهذا الدور وتعتبر الدولار الذي يأتيها من المغترب بالدولار الصفري
بمعنى انه يأتي مقابل «صفر» وان قيمته اكبر من عائد الصادرات، بينما تجد ان المغترب
السوداني وراء ازمة الدولار الذي يختلف سعره في السوق من السعر الرسمي نتيجة
لافتقار تحويلات المغتربين، مفارقة وضع المغترب السوداني نفسه فيها ففي مصر ارتبطت
تحويلات المغتربين حسب الدولة فكان الترتيب هكذا السعودية - ليبيا وبالترتيب بقية
الدول فليبيا التي تأتي في المرتبة الثانية في التحويلات لمصر تجدنا نقوم بترحيل
السودانيين منها بعد ان عجزوا عن سداد تكاليف العودة.
شراكة مفخخة
الى وقت
ظل جهاز المغتربين متهماً بأنه محصل جبايات ولكن د. عبد الرحمن ينفي تلك التهمة
معللاً بقوله بأنه مهما يكن الرأي السلبي او الايجابي تجاه تلك المؤسسة فان المغترب
السوداني لا يرى اي ضمان لاستثماراته افضل منها، والشاهد على ذلك هو تجربة المساهمة
في شركات المهاجر، ان كل ما هو مطلوب شفافية اكثر وخدمة افضل لاجتذاب
مدخراتهم.
وقال ان تجربة المغترب على المستوى الفردي لضمان العودة والمرتبطة
بالسكن والاعاشة ذاقوا فيها الامرين، بل في فترة من الفترات تضرروا من الشراكة حتى
مع الدولة مثل ما حدث في فترة ما قبل الانقاذ حين اشتركوا مع احدى الوزارات في
مشروعين الاول كان لاستيراد بصات والثاني كان لحل ازمة الزيوت والبترول ولكن ضاعت
اموال المغتربين في هذين المشروعين هباء، هذا بخلاف اموالهم التي ضاعت من قبل
سماسرة الاراضي والمقاولين.
أهداف رمادية
لم تكن التوقعات في محلها حسبما رأى
عبد الرحمن بأن عودة المغتربين سوف تزيد الازمة الاقتصادية ولكن ما حدث هو العكس ظل
المغتربون متمسكين بالبقاء في دول الاغتراب حتى لو كان ذلك بدون عمل وان سبب ذلك هو
مفهوم الاغتراب بانه غاية فالمعادلة هكذا:أطباء يهاجرون للعمل في تربية مواشي
ومهندس يعمل سائقاً وقد يتفاجأ بأن تعديل المهنة غير متاح والعودة اصعب فيضطر
للبقاء لسنوات ومن ثم العودة بدون رصيد بسبب الاهداف غير المحددة والرمادية.
من
يضئ الطريق؟
من يضئ طريق المغتربين المعتم بظلمة اليأس والاحباط؟ د. عبدالرحمن
يرى بأن جهاز المغتربين وحده ليس كافياً لانارة الطريق لان هنالك سياسات كثيرة
يفترض فيها الترابط حتى يحدد خط سير المغتربين ، كما يجب مراعاة التعامل مع
السودانيين الذين يحملون جنسيات اخرى بأن لا يعاملوا باعتبارهم اجانب فهذا قد يؤدي
الى بقائهم في دولة المهجر كما يمكن ربط المغترب بفترة زمنية محددة خاصة للموظفين
فهي مجدية لحد ما لأن افتقار هذا العامل ادى الى هجرة خيرة الناس واصبح لديهم تراكم
خبرات والدولة لا تستفيد منها وهي في أمس الحاجة إليها وتعتبر اكبر خسارة «هجرة
العقول».
ظاهرة اجتماعية
الدكتور اشرف محمد آدم استاذ علم الانثربيولجي وعلم
الاجتماع السياسي بجامعة النيلين شرح لنا ظاهرة المغترب والاغتراب في السودان بقوله
ان لا احد يستطيع ان يشكك في حب السودانيين لسودانيتهم والشواهد على ذلك كثيرة،
ولكن هنالك متناقضات ظهرت في سلوك السودانيين في علاقتهم بالوطن والتزامهم تجاه
الآخر خارج الوطن، بمعنى ان معظم الذين اختاروا الاغتراب كوسيلة لتحسين الاوضاع
المعيشية كان خروجهم من السودان مبني على ضعف احساسهم وارتباطهم بالوطن فمنهم من
يضع بعض المبررات بأن السودان بلد طارد ولا يحترم آدمية الانسان ومنهم من عللها
بالاوضاع السياسية لذلك اختاروا الاقامة في دول الاغتراب مع مورابة صفحة السودان
علماً بأن ظاهرة اغتراب السودانيين بلغت ذروتها في سبعينيات القرن الماضي ولم يكن
لديهم الاستعداد بالمساهمة في الاقتصاد القومي عن طريق دفع الضرائب والتحويلات
البنكية مع تصاعد المبالغ الضريبية التي تفرضها عليهم الدولة، وما هو أسوأ في حالة
المغترب السوداني هو ان المغترب لا تكون لديه خطة لتوفير المال وتحديد زمن معين
للعودة للسودان واستثمار هذه الاموال لذلك نجد ان اكثر الذين انجزوا هم من تمكنوا
من شراء منزل أو قطعة ارض.
مظاهر بذخية
يقول أشرف بان المغترب السوداني خرج
وليس في نيته العودة وان الاغتراب في حد ذاته يمثل لهم طريقة حياة، بمعنى انهم
حاولوا ان يعيشوا حياتهم الجديدة بكل ما توفره الامكانيات المادية في تلك الدول حتى
الذين تزوجوا اصطحبوا اسرهم لذلك فكرة توفير المال لم تكن من الافكار الرئيسية، الى
جانب المظاهر البذخية التي تصاحب زيارة المغترب لاسرته في الاجازات للسودان اضافة
الى مراسم زواج المغتربين الذين ظهروا في اغنيات البنات في حقبة زمنية معينة حتى
افسدوا على الشباب الذين لم يغتربوا فرصة الزواج، وتناسي هؤلاء المغتربون ان وجودهم
في دول الاغتراب مرتبط بعقودات لا بد ان تنتهي يوماً ما لذلك نجد ان معظم الذين
قرروا العودة رجعوا بخفي حنين ويعانون من الامراض البدنية والنفسية نتيجة لضغط
الغربة من ناحية وانهم عادوا كما ذهبوا من ناحية أخرى الى جانب عدم تأقلم زوجاتهم
وابناؤهم مع ظروف السودان، لذلك اعتقد على الذين يحاولون الاغتراب ان يغيروا
افكارهم وسلوكهم الاستهلاكي الى اسلوب توفير واليقين بالعودة مرة أخرى الى أرض
الوطن.
أخيراً:
قبل ان اطوي صفحة المغترب السوداني اطل رئيس الجالية
السودانية بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية عبر برنامج تلفزيوني وهو يحث
جهاز المغتربين على توفير سكن شعبي وصندوق لدعم ابناء المغتربين الطلاب وحل معضلة
قبولهم بالجامعات، وبعده تحدث بعض المغتربين عن سنوات اغترابهم ويناشدون الجهاز
للنظر لبعض الاسر التي ترغب في العودة وهي لا تستطيع الى ذلك سبيلاً، هكذا كانوا
يتحدثون عبر التلفاز.. فمن يستمع؟
منقول من منتديات الدوم
كتب بواسطة محمد حسن محمد

موازنة عام 2012م توقعات الصمود أو الانهيار

٭ واجهت موازنة عام 2011م عدة تحديات من أهمها انعكاسات نتائج الاستفتاء حول مصير جنوب السودان، بجانب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتعتبر موازنة عام 2012م غير بعيدة من مواجهة صعوبات قديمة وأخرى مستحدثة،

يتلهف المراقبون للشأن الاقتصادي للتشكيل الوزاري الجديد في فاتحة عهد الجمهورية الثانية وموازنة عام  2012م، ويتطلع عدد كبير منهم إلى أن تكون حلاً جذرياً لتلك الأزمات، وأخيراً عكفت الدولة على سن  قوانين ولوائح عسى ولعل تسهم في حل المشكلات والتحديات التي واجهت البلاد كغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولكن تضاربت الآراء حولها ما بين مؤيد  ومعارض، فوزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود  وصفها بأنها موازنة عبور لانطلاقة الاقتصاد السوداني، مؤكداً أن تقديرهم للموازنة جاء واقعياً، مبينا أن تقديرات إجمالي الإيرادات بلغ 23.595 مليار جنيه، والمصروفات 25.628 مليار جنيه بعجز يبلغ 1.673 مليار جنيه. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع عدد من خبراء الاقتصاد حول الموازنة الجديدة نطالعه عبر الآتي:

٭ ابتدر الحديث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك قائلاً إن الموازنة جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالنسبة للاقتصاد السوداني، أهمها ما حدث من تداعيات انفصال الجنوب وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الكلي، والتحدي في الايرادات المرتبطة بصادرات البترول التي كانت تمثل جزءاً معتبراً يفوق 50% من الإيرادات. وأبدى تساؤلاً: في ظل الظروف الخاصة بالاداء المتردي للاقتصاد كيف يكون واقعياً أن يحدث نمو موجب في ظل الظروف التي يعيشها المواطن محلياً بجانب انعكاس الأزمة العالمية محلياً، ففي مثل  هذه الظروف لا يعقل أن ينمو اقتصاد السودان ويواجه كل تلك المشكلات بصورة موجبة، بجانب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على دول العالم الثالث بطرق مباشرة وغير مباشرة، وفي ما يخص نسبة العجر الكلي التي ذكرها وزير المالية والمتوقع ان تصل الى 3% من الناتج الاجمالي المحلي، قال الجاك إنها ذات الاحصاءات التي أوردتها الوزارة عندما لجأت إلى زيادة الأسعار، وأبرزت عجزاً يصل الى 5%، على أن تجد مبرراً لضريبة القيمة المضافة وتداعيات الانفصال، وأضاف قائلاً: في اعتقادي أن نسبة العجر الكلي من المتوقع أن تفوق 3% ويمكن أن تصل الى 5%، وقال إن الدولة وضعت معالجات لمواجهة عجز الموازنة، وليست بالجديدة او الفاعلة، واضعاً في الاعتقاد أنها سوف تلجأ إلى زيادة الضرائب وتكون ذات فعالية، واقتصرت على توسيع المظلة الضريبية بحيث شملت فئات قادرة على التهرب من الضريبة التي يتمتع بها أشخاص دون مبرر، وهذا ما يجعل الحصيلة الضريبية في البلاد أقل نسبة على مستوى الإقليم، فهي لا تتعدى 3% من الناتج الاجمالي، أما إذا أصبحت زيادة الضرائب عبئاً إضافياً على الطبقات الضعيفة فلن تتوفر حصيلة كبيرة، وفي نفس الوقت يتدهور المستوى المعيشي لدى هذه الشرائح.
تناقض آلية سعر الصرف:
وفي ما يخص سعر الصرف قال الجاك إن الموازنة أشارت إلى اعتماد آلية لسعر الصرف الحر المدار، وأضاف قائلاً إن هذه الآلية تتناقض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة لأكثر من عقدين من الزمان. أما عن مسألة إدارة سعر الصرف فقد قال إنها تتطلب من الدولة توفير كميات كافية من العملات الصعبة، وكما هو معلوم فإن الدولة تعاني نقصاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولن تستطيع التحكم في ادارة سعر الصرف.    وقال إن التضخم باعتباره مؤشراًَ من المؤشرات الاقتصادية الكلية متوقع أن يكون بمعدل 17%، ووضعت الموازنة على هذا المعدل، على الرغم من ارتفاع المعدل، وفي الماضي كان المعدل بالرقم الاحادي، والرقم الذي وضعه وزير المالية كبير جداً  ومرتفع بكل المقاييس، وليست هنالك ضمانات بأن يستقر معدل التضخم في هذا الحد، وحتى اذا ظل معدل التضخم خلال الموازنة بمعدل 17%  سيجعل الأسعار مرتفعة مقارنة بالأجور والمرتبات، وسيؤدي ذلك الى سوء المعيشة بصورة لا يمكن ان يتخيلها الانسان، وتوسع من حجم القطاعات الفقيرة، وقال ان هذه النسبة لم يراعَ فيها ثبات الاجور والمرتبات للعاملين التي اكدت الموازنة ألا زيادة فيها، مشيرا الى عدم رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي انتقده في حديث سابق، باعتبار  ان المحروقات بأسعارها الحالية خالية من الدعم، ولكن دعمها بما يعادل 6.6% وهو عبارة عن نصف جنيه لا يؤثر على ميزانية الشخص الذي يستخدم المحروقات، واختتم حديثه بأن الموازنة في مجملها بها مشكلة عجز الايرادات، ومعالجاتها لن تسمن او تغني من جوع.
الاستقرار الاقتصادي هو الهدف من الموازنة:
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير انه وفق المؤشرات المعلنة عن الايرادات الظاهرة في الميزانية فهى  22،3 مليار جنيه، وتؤكد عدم وجود  نقص  في  إيرادات الموازنة المعدلة التي أجيزت في يوليو الماضي من عام 2011م. وأشار الى ان معدل النمو 2% وإذا تحقق فإنه معدل جيد باعتبار أن عام 2012 عام اساس بعد الانفصال. وأوضح الناير أن معدل التضخم المستهدف 18% والحالي 17% مقارنة بالعام الماضي، ويجب أن يستهدف في العام الجديد معدلاً اقل من ذلك لارتفاع المستوى العام  للاسعار، وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم يؤثر سلبا على المؤشرات الاخرى. واضاف: بالنسبة للاستقرار الاقتصادي فهذا مطلوب في المرحلة القادمة، ويتطلب أيضاً الاستقرار الأمني والسياسي. ولعل ذلك واضح في اشراك القوى السياسية، بالاضافة الى حسم القضايا العالقة والمساعي لحسم قضايا جنوب كردفان. وأضاف الناير أن السيطرة على سعر الصرف والمعدلات الاخرى يمكن أن يساهم في الاستقرار الاقتصادي. وفي ذات الاتجاه أبان الناير ان الاعلان عن الوظائف الجديدة يعتبر خطوة مهمة لم تجز  من قبل في الموازنات السابقة، ووصف الخطوة بالإيجابية بالرغم من أنها لم تكن حلاً كاملاً، ولعلها بمثابة حل جذري لمعالجة البطالة، فيما أكد أن الموازنة ستشهد تحولات هيكلية في مصادر النقد الأجنبي. وقال إن الميزان الداخلي مقدور علية فقط يتبقى التحدي في الميزان الخارجي وانسياب النقد الاجنبي الذي يحتاج الى تفعيل البدائل في حصول السودان الشمالي على حقوقه في تصدير نفط الجنوب، بجانب زيادة الانتاج والانتاجية عبر الصادرات غير البترولية وزيادة حقول البترول في الشمال.
الناتج المحلي متواضع
وقال الباحث الاقتصادي د. فتح الرحمن علي محمد إن الناتج المحلي بنسبة 2% هدف متواضع نسبياً، مقارنة بالامكانيات الهائلة في السودان حتى ما بعد الانفصال. وارجع السبب الى الأحداث التي شهدتها البلاد في الربع الاخير من عام 2011م، حيث شهد السودان حراكاً اقتصادياً كبيراً في مستوى الوفود القطرية واتحاد الغرف العربية والوفود الصينية والآسيوية لدراسة فرص استثمار في البلاد، مبيناً أنها فرص جيدة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مؤكدا زيادة معدلات النمو، موضحاً أن معدل النمو سيرتفع من 3.5 الى 4% في العام القادم، وتتبعه سياسة نقدية واسعة، مشيراً إلى أن الشاهد  في ذلك أن السياسة النقدية جاءت بطابع انكماشي، والدليل على ذلك معدل النمو في ارض النقود جاء في حدود 12%، مبيناً أنها أدنى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية، وأشار إلى أن السياسة الانكماشية يمكن ان تحدث حراكاً كبيراً في قاعدة الانتاج، موضحاً أن هذا ما يدعو اليه البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي ركز على ثماني سلع أساسية للصادر والاكتفاء الذاتي.
الموازنة إنجاز في الوضع الاقتصادي الراهن:
وزير الدولة الاسبق بالمالية عز الدين ابراهيم، يرى ان الموازنة الجديدة تعتبر انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. وقال إنها دحضت صفة الكارثة الذي ظل يرددها البعض، وتأتي في إطار البرنامج الإسعافي الثلاثي لسنة 2011م الذي يعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات التي بدأت منذ الأزمة المالية في عام 2008م، مروراً بانفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول. وتوقع أن يكون العام القادم افضل من الحالي استنادا إلى الموازنة الجديدة المطروحة التي تعتبر  الافضل على مستوى سابقاتها، إذ أنها جاءت مخالفة للتوقعات السيئة، بالرغم من الزيادات الطفيفة في إيرادات الدولة التي كان متوقعاً لها الهبوط، مشيراً الى ان العجز في الموازنة اقل من العام الحالي، حيث بلغ 7 مليارات جنيه مقابل 8 مليارات، بجانب زيادة كبيرة في ميزانية التنمية بالولايات لاسيما مداخل الخدمة، حيث خصصت 25 ألف وظيفة جديدة تستهدف الأطباء والمعلمين بشكل اساسي، الامر الذي يقود الى الحد من ظاهرة البطالة ورفع مستوى الخدمات التعليمية.
فيما خالفه الرأي الخبير الاقتصادي بروفيسور ميرغني ابن عوف الذي انتقد الميزانية ووصفها بأنها أتت سيئة الإعداد والإخراج والتوقيت وسابقة لتشكيل الحكومة الجديدة، ولم يشارك فيها اولي الامر من اهل الاختصاص، اضافة الى الارتفاع الكبير في الأسعار قبل الموازنة، ولم تستجب للرأي العام من المختصين والمواطنين، وقال إن الميزانية لم تصدق في نسبة العجز التي قالت انها بلغت 3.4، اضافة إلى أن الميزانية خلت من الضرائب الجديدة، وهذا يتضارب مع ما أجازه المجلس الوطني قبل الميزانية بزيادة أسعار 8 سلع اساسية، فهل تعمل وزارة المالية بميزانيتها أم بما أجيز من قبل المجلس الوطني؟ مبيناً ان الموازنة تحدثت في جانب الدعم بخلاف الدعم المتقاطع. وزاد قائلاً إنه في تاريخ السودان لم تدعم اية سلعة من خلال الميزانية، وفي الأعوام السابقة لم يتجاوز الصرف في أحسن  الحالات نسبة 48% غير شامل للمقترح، كما جاءت اصلاحات في هياكل الضربية بصورة خاطئة، حيث زاد الحد الادنى للدخول.
وجاء حديث نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم مطمئناً، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في الفجوة الداخلية والخارجية، موضحا أن الموازنة بها زيادة في الايرادات بنسبة 4% عن اداء موازنة عام 2011م، مشيراً إلى ان فجوة الايرادات الداخلية بنسبة 3% من الناتج المحلي الايجابي، وبها معدل نمو ايجابي بنسبة 2%، ونسبة عجز بسيطة 3%، وبها توقع للتضخم بألا يتعدى نسبة  17%، موضحاً اهتمامها بتحويل المبالغ المطلوبة للولاية الشمالية بنسبة 100%، بجانب ميزانية تنمية ضخمة تقارب الـ 6 مليارات جنيه و25 ألف وظيفة، مبيناً أن توزيعها تم بنسبة 5 آلاف وظيفة بالمركز و20 ألف وظيفة بالولايات، واستمرار  دعم الشرائح الفقيرة والطلاب والعلاج، وقال إن التحديات التي تواجه الموازنة تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الزراعي والصناعي والخدمي بشكل متوازن ومتناسق في السياسة المالية والنقدية.

نقلاً من الانتباهه